إجهاض ندوة حول واقع العمل الثقافي بمدينة أولاد تايمة

في إطار فعاليات الأسبوع الثقافي والفني الأول الذي تنظمه جمعية شباب أولاد تايمة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل، كانت الجمعية قد حصلت على ترخيص منذ شهر فبراير لاستغلال فضاء المركب الثقافي من 1 إلى 6 أبريل، وقد وضعت إدارة المركب ملصقا في جدول استعمال المركب يوضح الأمر، وفجأة ظهرت إحدى الجمعيات الصحفية وأعلنت عن تنظيم نشاط في المركب الثقافي، الأمر الذي وضعها في مأزق لا ندري كيف خرجت منه واستطاع القائمون عليها استغلال نفوذهم واستغلال فضاء المركب وإجهاض ندوة ثقافية عن واقع العمل الثقافي في مدينة أولاد تايمة كانت مبرمجة ضمن أنشطة جمعية شباب أولاد التايمة. وحسب مصادر موثوقة فإن أحد أعضاء تلك الجمعية الصحفية حاول إقناع جمعية شباب أولاد التايمة بالتنازل لها عن المركب مهددا باستخدام أحد بنود قانون استغلال المركب الذي ينص على أن للمجلس البلدي الحق في إلغاء أي نشاط تزامن مع أنشطته، وهذا يجعلنا نتساءل عمن نظم ذلك النشاط؟؟؟ فما ذكر في الإعلان والدعوات كان يشير إلى أن النشاط ستنظمه إحدى الجمعيات بتعاون مع عمالة تارودانت؟؟؟ فمتى تمت برمجة هذا النشاط؟؟ وكيف تم الترخيص لجمعية باستغلال المركب وفجأة يتم الترخيص لجمعية أخرى دون التدخل في ضبط توقيت استغلال المركب بصرامة؟؟ فكثير من الأنشطة التي نظمت بالمركب كان يتم التشديد فيها على الالتزام بالتوقيت وخاصة توقيت إقفال المركب، ويتم التشديد في منع إضافة المقاعد إلى القاعة وهناك ملصقات مكتوب عليها بخط واضح أن ذلك ممنوع، ورغم ذلك تمت إضافة المقاعد التي أخذت من قاعة جانبية هيأها أعضاء جمعية شباب أولاد تايمة كحل ترقيعي للندوة التي أجهضت بسبب ما أحدثه نشاط تلك الجمعية الصحفية من ضجيج وفوضى، وبسبب عدم الالتزام بإفراغ القاعة على الساعة السادسة كما تعهد بذلك عضو من أعضائها بعد أن سمحت له جمعية أولاد تايمة باستغلال القاعة من الثالثة إلى السادسة، بل تعمد الكذب على إدارة المركب وأخبرها أن جمعية شباب أولاد تايمة تنازلت عن استغلال المركب نهائيا لصالحهم، والطامة الكبرى أن إدارة المركب صدقت ذلك وسمحت لهم باستغلال النادي دون أن تتوصل بتنازل مكتوب من الجمعية والمفروض في القائمين عليها أن يتعاملوا بالقانون والحيطة والحذر، لأن تسيير مؤسسة ثقافية لا يتم بالارتجالية والعشوائية والشفوي..

إن ما حدث بالمركب الثقافي يكشف بوضوح واقع العمل الثقافي بالمدينة، وكيف يتم دعم بعض الجمعيات وتهميش أخرى حسب منطق العلاقات والمحسوبية والزبونية والانتماء السياسي ...، ويوضح أن هناك خللا في القانون المتعلق بالمركب والذي يجب مراجعته لأن هذه المؤسسة بنيت من أموال الشعب ومن ضرائب المواطنين ولا يحق للمجلس البلدي أن يتصرف فيها كما يحلو له، فالقانون يجب أن يطبق على الجميع دون أن يمنح الامتياز لطرف على حساب الآخر. أما بخصوص الندوة المجهضة والتي كان من المفروض أن تناقش أزمة العمل الثقافي وواقعه، فقد ألغيت لوجود مثال حي وورش تطبيقي للعمل الثقافي المسيس والمبني على هدم النشاط الثقافي الجاد وعلى العلاقات المشبوهة والمصلحة الشخصية الضيقة.