أكاديمية سوس فوق صفيح ساخن

تعيش أكاديمية سوس ماسة درعة هذه الأيام فوق صفيح ساخن جراء القرارات الارتجالية التي أصدرتها إدارتها و المتجلية أساسا في إصدار مديرها لأمر شفوي عبر الهاتف النقال إلى نواب الوزارة بنيابات الجهة قصد السماح لأساتذة الابتدائي فقط بتوقيع محضر الخروج ابتداء من يوم الإثنين 2 يوليوز 2012، وذلك في تجاوز خطير وصارخ للمقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية والذي حدد توقيع هذا المحضر في 10 يوليوز 2012 و كذلك دون الرجوع إلى الوزارة الوصية على القطاع لطلب الإذن، لكن الأغرب في هذا القرار الشفوي هو  امتناع مدير الأكاديمية عن إصدار مقرر يتم بموجبه استثناء تقديم تاريخ توقيع محضر الخروج قبل الموعد القانوني مما جعل نيابات الوزارة والمؤسسات التعليمية تعيش في فوضى عارمة وارتباك عام وشلل تام في إنهاء العمليات المرتبطة بنهاية السنة الدراسية والاعداد للدخول المدرسي المقبل، كما شمل هذا الارتباك نساء ورجال التعليم بلغ حد حدوث خصامات وتشنجات بين أساتذة الأسلاك الثلاث و ردود فعل قوية كالتي صدرت عن أربع نقابات محلية بأكادير لدفع نيابة أكادير إلى قبول هذا القرار الهاتفي، مما استدعى إصدار نيابة أكادير لبلاغ توضيحي تؤكد فيه بأنها أبلغت هاتفيا من طرف الأكاديمية وبلغت هي كذلك جميع مديري الابتدائي هاتفيا بهذا القرار، وذلك بالسماح لجميع أساتذة الابتدائي بتوقيع محضر الخروج يوم الأربعاء 4 يوليوز 2012، لكن العارفين بخبايا الأمور يرجعون السبب الرئيسي لهذا الارتجال وسوء التدبير إلى الأزمة التي تتخبط فيها مصلحة الموارد البشرية بالأكاديمية، والتي عجزت لحد كتابة هذا المقال على الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الجهوية التي التزم مديرو الأكاديميات الستة عشر أمام السيد الوزير بإعلان نتائجها يوم السبت 30 يونيو الماضي فالتزم بذلك 15  مدير أكاديمية، ونكث مدير أكاديمية سوس ماسة درعة لوحده ودون غيره هذا الالتزام، و بالمقابل تم الوقوف على انعدام المعطيات الخاصة بهذه الحركة بمصلحة الموارد البشرية، وذلك من خلال عدم ضبط لوائح المشاركين والأخطاء القاتلة الواردة فيها، وكذا عدم تمكنها من ضبط الحاجيات من أطر التدريس بالرغم من تزويد نيابات الجهة لها بهذه المعطيات، وكذا عدم ضبط المتوفر من أطر التدريس والمناصب الشاغرة فعليا، وعدم ضبط لوائح الأساتذة بحسب المؤسسات التي ينتمون إليها، مما ينذر بنتائج كارثية لهذه الحركة الانتقالية التي يعلق عليها نساء و رجال التعليم آمالا عريضة في جمع شمل أسرهم ناهيك عن التأخير المتعمد الذي ستعرفة الحركة الانتقالية المحلية على صعيد نيابات الجهة حيث لن يتمكن العديد من نساء و رجال التعليم من تعبئة مطبوعات المشاركة فيها بسبب تقديم تاريخ توقيع محضر الخروج قبل إصدار نتائج الحركة الانتقالية الجهوية التي تأخرت عن موعدها بدون سبب يذكر. فهل سيكون حضور السيد وزير التربية الوطنية لترؤس المجلس الإداري لهذه الأكاديمية يوم الأربعاء 4 يوليوز 2012 بداية  تصحيح الأوضاع المزرية التي تعيشها هذه الأكاديمية؟ أم أن دار لقمان ستبقى على حالها؟