الجريحة» و«الشركي» يلحقان خسائر بقطاع الحوامض بهوارة

مازال الفلاحون يحصون في مناطق سوس ماسة،الخسائر المادية التي لحقت بالمزروعات، جراء موجة من البرد القارس، تلتها موجة الحرارة التي قضت على آمالهم، بعدما وصلت نسبة الخسائر أزيد من ثمانين في المائة في قطاع الحوامض  هذه السنة، وأصبحوا يتحدثون عن شبح سنة بيضاء يلوح في الأفق.

واقع مرير تداوله مؤخرا فلاحو سوس في اجتماع دعت إليه الغرفة الجهوية للفلاحة أقيم بمقر إحدى التعاونيات بأولاد التايمة، وقد تباينت القيمة المادية للخسائر التي لحقت قطاع الحوامض بحسب جمعية منتجي ومصدري الحوامض بسوس ما بين سبعين في المائة وتسعين في بعض أنواع الحوامض، حسب نوعها والمناطق الموجودة بها، ففي ضواحي منطقة الكردان بهوارة،تكبد الفلاحون خسائر جسيمة خصوصا في بعض أنواع الحوامض المبكرة كـ”لعراش ونوليس ونوع برينو” فيما نوع “تارديف وأفورار” أقل ضررا حسب محمد بودلال رئيس جمعية منتجي ومصدري الحوامض”أسبام”، الذي أوضح أن الوضع يكاد يكون كارثيا في المنطقة، لأن موجة البرد والحرارة المرتفعة، هذه السنة، مع تعطل موسم جني الحوامض ،كبد الفلاحين خسائر فادحة جعلت من هذه السنة “سنة بيضاء”.

رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية علي قيوح  قال إن ما تركته “الجريحة كملو الشركي” وأكد أنه آن الأوان ليحتج الفلاح بدوره بعدما ظل لسنوات  يعاني في صمت دون أن يلتفت إليه أحد. وأضاف قيوح بخصوص عدم تدخل الحكومة هذه المرة ” غادي نحطوا  ليهم سوارت إقلبو على فلاحين من الخارج “.

موجة غضب الفلاحين لم تقف عند هذا الحد، بل ذهبت إلى حد الدعوة إلى الإعلان عن “خريف عربي يقوده الفلاح” حسب تعبير ” لحسن بولكيد ” عن جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لا يمكن أن تعتبر الفلاحين سذجا، بل يجب عليها الوقوف إلى جانبهم  لكونهم يضمنون الأمن الغذائي للمغاربة، ومساعدتهم عبر تعويضهم عن الخسائر المادية التي لحقت بهم هذه السنة، وساهمت فيها  نذرة  التساقطات المطرية، وقد أضحى واجبا على حكومة ابن كيران التدخل، وهو ما سيكون له انعكاس مباشر على تزويد الأسواق المحلية بالخضروات، حسب  كبور الماسي، فلاح ومربي الأبقار بتارودانت .

ولم تكتمل الإحصائيات النهائية، لمعرفة حجم الخسائر المادية إجمالا، يقول إلى المدير الجهوي للفلاحة ، الذي أشار إلى أن الموسم الفلاحي لهذه السنه يشكل إستثناء نتيجة حجم الخسائر التي تكبدها القطاع، مبشرا الفلاحين أن الوزارة الوصية بصدد إنهاء  مشروع قانون تأمين بموجبه سيتمكن الفلاح من الحصول على تعويض عن الضرر المناخي. هذا وقد طالب الفلاحون المتضررون الحكومة بمضاعفة جهودها لإنقاذهم من “ويلات موسم فلاحي كارثي”، ومن معاناتهم من الديون والقروض، بتقديم الدعم لهم، وشكل على هامش يوم أول أمس الفلاحون عدة لجن ستتكفل كل واحدة بمهمة،منها لجنة تتبع قضايا ضد الدولة خصوصا مؤسسة الضمان الاجتماعي التي  صادرت أرصدة الفلاحين الذين لم يؤدون دعائر التأخير في الأداء لفائدة الصندوق،في حين ستسهر لجن أخرى على إعداد ملتمسات تهم إعادة جدولة ديون الفلاحين بالنسبة لمؤسسة القرض الفلاحي وتمديد آجال الأداء في حدود ثلاثة أشهر بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء.

وخلص اجتماع الفلاحين برفع ملتمسات للحكومة قصد التدخل لإنقاذ الفلاحين من إفلاس مرتقب