عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم”فدش”
بتارودانت اجتماعا طارئايوم الخميس 28 يونيو 2012،وذلك لدراسة نتائج
اجتماعات اللجنة الإقليمية التي انكبت على صياغة مذكرة الحركة الإنتقالية
المحلية تراعي خصوصيات الإقليم وتلبي رغبات الشغيلة التعليمية، لكن ورغم
إظهارنا لحسن النوايا إلا أن النيابة كانت تراوغ وتتهرب من الاقتراحات
الوجيهة التي تقدمنا بها متحججة بالتقيد بالمذكرة ألإطار والتي نعتبرها من
داخل نقابتنا قابلة للتكيف مع خصوصيات الإقليم.
واعتبارا لمسؤولتنا في الدفاع عن نساء ورجال التعليم عامة ومنخرطينا على وجه الخصوص ورغبة منا في تكافؤ الفرص التي مافتئ المسؤول الإقليمي يترنح بها، فقد أدلينا بمجموعة من الاقتراحات والملاحظات همت شروط المشاركة والمتمثلة في :
ــ سنة دراسية واحدة كشرط للسماح بالمشاركة مع تمكين المذمجين الذين قضوا سنتين في سد الخصاص في هذه الحركة ” فوج 2011″
ــ التحاق الزوجة بالزوج خارج الجماعة التي تعمل بها.
أما فيما يتعلق بمقاييس إسناد المناصب فقد تقدمنا بالاقتراح التالي :
ــ إعطاء الأولوية للأساتذة الذين قضوا سنة في منصبهم الحالي وللأستاذة الراغبة في الإلتحاق بزوجها
إلا أن هذه المقترحات قوبلت بالرفض من طرف الإدارة رغم أن بعضها تم الإتفاق عليها في اجتماعات سابقة في إطار اللجنة التقنية ، معللة رفضها هذا باستحالة الإستجابة لهذه المطالب لكون الحركة الإقليمية ستعالج بواسطة “البرنام”الشيء الذي اعترضنا عليه علما بأن بعض النيابات أصدرت المذكر المحلية بنفس هذه الشروط التي نقترحها ” نيابة الصويرة نموذجا”.
لكن مفجأتنا ستكون أكبربعد صدور هذه المذكرة والتي تحمل رقم 305/12بتاريخ 28/06/2012 والتي لم تتضمن ولو مقترحا واحدا من هذه المقترحات .
وعليه فإننا نعلن للرأي العام يلي:
1 ـ رفضنا المطلق للمذكرة المشؤومة رقم : 305/12،التي لم تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات الإقليم.
2 ـ شجبنا المطلق لأسلوب المراوغة الذي تعاملت به النيابة في إصدارهذه المذكرة.
3 ـ استنكارنا للأسلوب الذي يتعامل به النائب مع نقابتنا.
وأمام هذا الوضع فإننا نحمل كامل المسؤولية للسيد النائب فيما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان ، كما نهيب بكافة المتضررين من هذه المذكرة إلى التعبة ورص الصفوف من أجل إنجاح البرنامج النضالي الذي سيتم تسطيره .
و ندعو الجميع إلى المشاركة في الوقفة الإحتجاجية ليوم الإثنين 02/07/2012أمام النيابة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.”المحطة الأولى في البرنامج”
واعتبارا لمسؤولتنا في الدفاع عن نساء ورجال التعليم عامة ومنخرطينا على وجه الخصوص ورغبة منا في تكافؤ الفرص التي مافتئ المسؤول الإقليمي يترنح بها، فقد أدلينا بمجموعة من الاقتراحات والملاحظات همت شروط المشاركة والمتمثلة في :
ــ سنة دراسية واحدة كشرط للسماح بالمشاركة مع تمكين المذمجين الذين قضوا سنتين في سد الخصاص في هذه الحركة ” فوج 2011″
ــ التحاق الزوجة بالزوج خارج الجماعة التي تعمل بها.
أما فيما يتعلق بمقاييس إسناد المناصب فقد تقدمنا بالاقتراح التالي :
ــ إعطاء الأولوية للأساتذة الذين قضوا سنة في منصبهم الحالي وللأستاذة الراغبة في الإلتحاق بزوجها
إلا أن هذه المقترحات قوبلت بالرفض من طرف الإدارة رغم أن بعضها تم الإتفاق عليها في اجتماعات سابقة في إطار اللجنة التقنية ، معللة رفضها هذا باستحالة الإستجابة لهذه المطالب لكون الحركة الإقليمية ستعالج بواسطة “البرنام”الشيء الذي اعترضنا عليه علما بأن بعض النيابات أصدرت المذكر المحلية بنفس هذه الشروط التي نقترحها ” نيابة الصويرة نموذجا”.
لكن مفجأتنا ستكون أكبربعد صدور هذه المذكرة والتي تحمل رقم 305/12بتاريخ 28/06/2012 والتي لم تتضمن ولو مقترحا واحدا من هذه المقترحات .
وعليه فإننا نعلن للرأي العام يلي:
1 ـ رفضنا المطلق للمذكرة المشؤومة رقم : 305/12،التي لم تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات الإقليم.
2 ـ شجبنا المطلق لأسلوب المراوغة الذي تعاملت به النيابة في إصدارهذه المذكرة.
3 ـ استنكارنا للأسلوب الذي يتعامل به النائب مع نقابتنا.
وأمام هذا الوضع فإننا نحمل كامل المسؤولية للسيد النائب فيما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان ، كما نهيب بكافة المتضررين من هذه المذكرة إلى التعبة ورص الصفوف من أجل إنجاح البرنامج النضالي الذي سيتم تسطيره .
و ندعو الجميع إلى المشاركة في الوقفة الإحتجاجية ليوم الإثنين 02/07/2012أمام النيابة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.”المحطة الأولى في البرنامج”
0 التعليقات:
إرسال تعليق