انفجرت بمدينة تارودانت فضيحة من العيار الثقيل، حيث
تم عقد جمع عام لتجديد أعضاء المكتب المسير للجمعية المسيرة للمركب التربوي
الاجتماعي بتارودانت، بعد (سبات طويل) دام أكثر من سنتين بعد انتهاء
صلاحية المكتب المسير. ليبقى السؤال المطروح من كان يسير المركب خلال هذه
الفترة؟؟ ومن كان يؤشر على الوثائق ويوقعها؟؟ وما مدى قانونية كل الوثائق و
الاجراءات والقرارات الصادرة خلال هذه المرحلة؟؟؟؟
انعقد هذا الجمع ولأول مرة في تاريخ الجموعات
العامة العادية أو الاستثنائية خلف أبواب موصدة. لقد تم اغلاق أبواب
المركب “هذه المؤسسة العمومية “خلال النهار وأثناء ساعات العمل الرسمية (
الثالثة والنصف)(فماذا كانوا “يطبخون” عفوا يفعلون وهم مختفين عن الانظار
وراء الأبواب وماذا يوزعون).
إن هذا التوقيت تطرح حوله علامات استفهام
متعددة؟؟؟ أما تاريخ الجمع فيطرح أسئلة أوسع فيوم الثلاثاء 26 يونيو 2012
تاريخ له ما يميزه وله دلالته خصوصا أنه تاريخ اجتياز امتحانات المستوى
السادس ابتدائي؟؟؟ ولكم أن تتصوروا معي أسباب اختيار التاريخ والتوقيت
المذكورين؟ فقد كان الهدف بكل بساطة استبعاد كل الأشخاص الغير المرغوب فيهم
لالتزامهم بالعمل بإداراتهم أو بالحراسة خلال الامتحانات المذكورة؟؟؟؟
وعلى رأسهم بعض أعضاء المكتب.
ورغم كل ذلك فقد حضر عدد هام من رؤساء
الجمعيات والإطارات الحقوقية ورجالات تارودانت الغيورين والمهتمين بالمجال
التربوي والاجتماعي. لكنهم وجدوا الأبواب مغلقة ومنعوا من الدخول وحضور
الاجتماع بدعوى عدم انخراطهم بالمركب، علما أن هذه المركبات الاجتماعية على
الصعيد الوطني تفتح أبوابها لكل الفعاليات التي يمكنها المساهمة في تسيير
المركب سواء كانت منخرطة أو غير منخرطة.
وفي غياب حضورنا لأشغال هذا الجمع توصنا
بمعلومات من مصادر موثوقة ومقربة أن الجمع الذي عقد خلف تلك الأبواب
الموصدة وفي غرفة مغلقة (في يوم وصلت فيه درجة الحرارة إلى +40) في غياب
حضور السلطة المحلية والملزمة بالحضور في شخص السيد الباشا حسب تعليمات
المسؤولين عن المركبات إلى جانب ممثل عن العمالة وعن الشبيبة والرياضة
والتعاون الوطني؟؟؟ والذين طلب منهم منذ تأسيس الجمعية (في فترة التكوين)
ضرورة حضور كل الاجتماعات العادية فما بالك باجتماع تجديد أعضاء المكتب.
انطلق الاجتماع حسب نفس المصدر في غياب ثلثي
أعضاء المكتب المسير التسعة(9) حيث لم يحضره سوى ثلاثة أعضاء الرئيسة
والأمين وعضو مستشار قام بتلاوة التقرير الأدبي في غياب المقرر ونائبه فمن
يا ترى وقع على هذا التقرير(في تناقض صارخ مع القانون الأساسي الذي يحدد
مهام المقرر و المستشارين), وغاب عنه (6) أعضاء.
كما أن الملفت للنظر هو الحضور الذي لم
يتجاوز 12 شخصا في أكبر إقليم من حيث عدد الجماعات (89) جماعة، لو أنه في
كل جماعة جمعية واحدة لكان الحضور مختلفا؟؟؟؟ هؤلاء يمثلون جمعيات قيل أنهم
منخرطون لكن جمعياتهم لم تقم بأي نشاط داخل المركب منذ تأسيس الجمعية
المسيرة.(دائما حسب نفس المصدر) فكيف ولماذا تم استدعاء هؤلاء فقط واستثني
أعضاء آخرون يتواجدون بالمركب كل أسبوع؟؟؟ والمثير أيضا هي الاستدعاءات
التي وزعت على الأعضاء فمنهم من توصل باستدعاء “حضور أشغال تجديد المكتب
المسير” ومنهم من توصل باستدعاء “حضور أشغال الجمع العام ا؟؟؟؟
أما الطامة الكبرى فهي انتماء الحضور
السياسي؟؟؟؟ فالحاضرون الاثني عشر ينتمون إلى حزب واحد هو حزب الاتحاد
الاشتراكي للقوات الشعبية منهم ثلاثة أعضاء بالمجلس البلدي لتارودانت. حتى
قيل تهكما وتنكييتااااااا؟؟؟؟؟ (((لو أننا غيرنا يافطة المركب الاجتماعي التربوي بأخرى كتب عليها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)))
فهل يا ترى لا يوجد بهذه المدينة من هو قادر على
تسيير هذا المركب أوغيره من المؤسسات داخل الإقليم. خصوصا إذا علمنا أن
المكتب الجديد لهذه المؤسسة يضم أشخاصا يتبادلون الأدوار داخل الجمعيات
بالإقليم فرئيس هذه الجمعية هو كاتب الجمعية الأخرى والكاتب هو أمين مال
جمعية ثانية وهكذا وكأنهم هم وحدهم الموجودون وغيرهم لا يمكنه فعل أي
شيء؟؟؟؟؟ (جمعية المركب – جمعية دار الفتاة – جمعية دار الخير – جمعية دار
الحليب – الجمعية المحمدية …. واللائحة طويلة
وما يبين أن هؤلاء يدبرون شيئا تفوح منه
رائحة غير عطرة هو تمديدهم للمدة الزمنية للمكتب المسير للمركب الاجتماعي
إلى خمس سنوات قابلة للتجديد مدى الحياة) لأن ثلاث سنوات لسيت كافية
وكأنهم يتصرفون في أملاكهم؟؟؟؟ خصوصا
إّذا علمنا أن التقرير المالي تضمن أرقاما وصلت إلى 17 مليون سنتم لم يتبق
منها إلا 4 ملايين سنتم و8000 درهم فهل هذه الأموال صرفت قبل أم بعد انتهاء
صلاحية المكتب؟؟؟؟؟ فمن يرضيه هذا؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق