أثار نبأ التسربات الإشعاعية الذي عرفه المستشفى الإقليمي لإنزكان حالة من
الرعب والهلع في صفوف العاملين بمختلف الأقسام المتخصصة في الفحص بالأشعة،
وذلك مباشرة بعد انتشارالفحص.
وذكرت مصادر متتبعة للملف أن مجموعة من التقنيين رفضوا العمل بهذه الأقسام إلى حين توفير شروط السلامة، من بينها «لوحة الاختبار» الخاصة بكل تقني يعمل بهذه الأقسام.
وفي السياق ذاته، عقدت النقابة المستقلة للأطباء لقاء مع المندوب الإقليمي للصحة بإنزكان أيت ملول، تدارس الظروف التي تم فيها الكشف عن التقرير، الذي تحدث عن وجود تسربات بقسم الفحص بالأشعة منذ 2009، ووعد المندوب بفتح تحقيق حول أسباب عدم تفعيل مقتضيات هذا التقرير والأسباب التي أدت إلى اختفائه كل هذه السنوات، وكذا دوافع إظهاره في هذا الوقت. كما تدارس اللقاء إجراء فحص طبي للتقنيين العاملين بالقسم، والذين تعرضوا للإشعاعات من أجل معرفة درجة تشبع أجسادهم بها وكذا اتخاذ إجراءات الوقاية مستقبلا. كما انعقد اجتماع آخر، على خلفية الحادث، بين نقابتين للصحة منضويتين تحت لواء كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد والوطني للشغل مع مدير المستشفى لمحاولة تطويق تداعيات الحادث، حيث تم توقيف العمل بالقسم، كما تقرر عقد هيئة إدارة الأزمات على مستوى المستشفى وتمت مراسلة المصالح المختصة بوزارة الصحة، فضلا عن تدارس مجموعة من التدابير القانونية المتعلقة بالوضعية المهنية للتقنيين، الذين تعرضوا للإشعاع وتعويضهم عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقتهم جراء ذلك.
وقد أصدرت الجامعة الوطنية للصحة بيانا تطالب فيه بالتحقيق في أسباب عدم تنفيذ توصيات المركز الوطني للحماية من الأشعة، وبحماية العاملين بمصلحة الفحص بالأشعة، الأمر الذي لم يجد طريقه للتطبيق (لأسباب تظل مجهولة)، رغم خطورة الموضوع وانعكاساته على صحة العاملين بهذه المصلحة. وشدد البيان على ضرورة إخبار العاملين بهذه المصلحة بفحوى هذا التقرير، كما طالب بإعادة النظر في مصلحة طب الشغل وهيكلتها وإنشاء مصلحة لهذا الاختصاص على صعيد المستشفى وتفعيلها لتتبع الأوضاع الصحية للعاملين داخل هذا المرفق (تنفيذا لمحضر اتفاق سابق مع إدارة المستشفى)، وفتح تحقيق في مجموعة من الآلام التي يعاني منها بعض تقنيي الأشعة ومدى ارتباطها بكمية الإشعاعات التي تعرضوا لها خلال الثلاث سنوات الماضية، وكذا التعاطي الإيجابي مع مطالب العاملين بمصلحة الفحص بالأشعة والمتمثلة في احترام معايير السلامة داخل المصلحة، وتوفير الألبسة والتجهيزات التي تقي العاملين من الأشعة.
وذكرت مصادر متتبعة للملف أن مجموعة من التقنيين رفضوا العمل بهذه الأقسام إلى حين توفير شروط السلامة، من بينها «لوحة الاختبار» الخاصة بكل تقني يعمل بهذه الأقسام.
وفي السياق ذاته، عقدت النقابة المستقلة للأطباء لقاء مع المندوب الإقليمي للصحة بإنزكان أيت ملول، تدارس الظروف التي تم فيها الكشف عن التقرير، الذي تحدث عن وجود تسربات بقسم الفحص بالأشعة منذ 2009، ووعد المندوب بفتح تحقيق حول أسباب عدم تفعيل مقتضيات هذا التقرير والأسباب التي أدت إلى اختفائه كل هذه السنوات، وكذا دوافع إظهاره في هذا الوقت. كما تدارس اللقاء إجراء فحص طبي للتقنيين العاملين بالقسم، والذين تعرضوا للإشعاعات من أجل معرفة درجة تشبع أجسادهم بها وكذا اتخاذ إجراءات الوقاية مستقبلا. كما انعقد اجتماع آخر، على خلفية الحادث، بين نقابتين للصحة منضويتين تحت لواء كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد والوطني للشغل مع مدير المستشفى لمحاولة تطويق تداعيات الحادث، حيث تم توقيف العمل بالقسم، كما تقرر عقد هيئة إدارة الأزمات على مستوى المستشفى وتمت مراسلة المصالح المختصة بوزارة الصحة، فضلا عن تدارس مجموعة من التدابير القانونية المتعلقة بالوضعية المهنية للتقنيين، الذين تعرضوا للإشعاع وتعويضهم عن الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقتهم جراء ذلك.
وقد أصدرت الجامعة الوطنية للصحة بيانا تطالب فيه بالتحقيق في أسباب عدم تنفيذ توصيات المركز الوطني للحماية من الأشعة، وبحماية العاملين بمصلحة الفحص بالأشعة، الأمر الذي لم يجد طريقه للتطبيق (لأسباب تظل مجهولة)، رغم خطورة الموضوع وانعكاساته على صحة العاملين بهذه المصلحة. وشدد البيان على ضرورة إخبار العاملين بهذه المصلحة بفحوى هذا التقرير، كما طالب بإعادة النظر في مصلحة طب الشغل وهيكلتها وإنشاء مصلحة لهذا الاختصاص على صعيد المستشفى وتفعيلها لتتبع الأوضاع الصحية للعاملين داخل هذا المرفق (تنفيذا لمحضر اتفاق سابق مع إدارة المستشفى)، وفتح تحقيق في مجموعة من الآلام التي يعاني منها بعض تقنيي الأشعة ومدى ارتباطها بكمية الإشعاعات التي تعرضوا لها خلال الثلاث سنوات الماضية، وكذا التعاطي الإيجابي مع مطالب العاملين بمصلحة الفحص بالأشعة والمتمثلة في احترام معايير السلامة داخل المصلحة، وتوفير الألبسة والتجهيزات التي تقي العاملين من الأشعة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق