المحكمة الإدارية بأكادير تقضي بتعويض مالي ضد عمالة تارودانت

قضت هيأة المحكمة الإدارية بأكادير، وهي تنظر في الملف المعروض على أنظارها والمتعلق بالدعوى ضد عامل إقليم تارودانت حول مدى اعتماد المشتكي لمعايير بناء سور لبقعة أرضية تبلغ مساحتها هكتارين والكائن مقرها على مستوى المدخل الرئيسي لبلدية أيت إعزة في اتجاه أولاد برحيل ضواحي تارودانت. تقدم بها المشتكي ضد عامل الإقليم، الذي سبق وأن أصدر قرارا بالهدم منذ ما يزيد عن شهرين ونصف تقريبا عن تاريخ الحكم، وذلك بعدم شرعية القرار المتخذ واعتباره شططا في استعمال السلطة، والحكم بتعويض مدني لفائدة المشتكي قدره 130 مليون سنتيم، وبذلك تكون هيأة المحكمة قد أنصفت المشتكي، الذي يتوفر حسب وثائق الملف على جميع الوثائق القانونية التي اعتمدها في تشييد السور المتنازع عليه، كرخصة البناء ثم رخص ترميم ما أفسدته أمطار الخير التي عرفتها المنطقة سنة 2010.
أما فصول الملف فتعود إلى شهرين ونصف مضت، وبعد توصل المشتكي بقرار الهدم الذي اعتبره مع أول وهلة على انه جائر في حقه، وفي محاولة منه لإجبار الجهات الموقعة على القرار بالعدول على الإجراء المتخذ، وجد نفسه أمام أبواب مغلقة، بدعوى أن القرار لا رجعة فيه، ليتحول المشروع بعد ساعات قليلة إلى ثكنة عسكرية لعبت فيها أسنان الجرافات وتحت حراسة أمنية مشددة منعت فيها أخذ الصور لحالة الهدم، لعبتها حيث عملية الهدم والتخريب، الشيء الذي كان معه اللجوء إلى العدالة لتقول كلمتها في الموضوع، تقدم بها المشتكي لدى المحكمة الإدارية بأكادير ضد عامل الإقليم، من خلالها أشار المشتكي إلى أن الإجراء المتخذ يعتبر شططا في استعمال السلطة وتعدي على حرمة المشروع، خاصة أن بناء السور وترميمه اعتمد على رخصة بناء تحت رقم 178/10، بتكلفة إجمالية قدرت بما يقارب الثمانين مليون سنتيم.