المجلس البلدي بأولادتايمة يقدم على تمرير ميزانية (2013) غير قانونية

عقد المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بأولادتايمة يوم الجمعة 21 دجنبر 2012 لقاءه العادي بحضور الأخ منسق مستشاري الحزب بالمجلس البلدي. خصص لمدارسة مشروع ميزانية المجلس البلدي لسنة 2013. ودوافع رفض مستشاري حزبنا له وعدم اعتماده. كما استعرض المكتب مختلف الاختلالات والتجاوزات التي طبعت إعداد هذه الميزانية التي  لم ترق للأسف إلى  انتظارات الساكنة بغياب المشاريع الحقيقية التي من شأنها أن تعطي دفعة للتنمية. كنتيجة طبيعية لغياب  التوجه التنموي للمدينة وافتقاد المجلس لرؤية واضحة.
   وبعد نقاش جاد و مسؤول لمشروع الميزانية هذه و استعراض كل الأرقام والمؤشرات سجل المكتب مايلي:
1-  التجاء المجلس المسير إلى النفخ في المداخيل بناء على تقديرات وهمية، بدءا بمداخيل السوق الأسبوعي، ومداخيل رسم السكن، إلى إدراج  مداخيل وهمية غير موجودة كالرسم المفروض على مقالع الرمال..، رغبة منه في إخفاء العجز بتوقعات لا توازي الحقيقة، والبحث عن توازن مغشوش لأنه  ينبني على تقديرات وتخمينات غير واقعية.
2-  تقدير نوعية المداخيل  المحددة في 59000000.00 درهم دون اعتماد قاعدة 33 شهر في تجاهل تام لتعليمات الدورية الوزارية في هذا الإطار. وتصور وجود فائض تقديري غير حقيقي. مما يعكس الرغبة في تسيير البلدية باعتمادات وهمية و هو ما يشكل تهديد حقيقي بدخول البلدية في متاهات العجز ..
3- غياب النفس التنموي وطغيان نفقات التسيير على حساب الادخار اللازم للاستثمار، حيث يتبين أن المجلس المسير لم يعطي أهمية تذكر للجزء الثاني من الميزانية الذي بدونه لا يمكن تحقيق بعض المشاريع التنموية التي يحتاج إليها السكان حاجة ملحة خاصة في مجال البنيات الأساسية...
4- إن القصور والضعف الذي ميز هذه الميزانية لأكبر ذليل على التخبط والارتجالية التي تطبع عمل المجلس المسير في ضل غياب مخطط تنموي واضح المعالم. وهو ما يفتح الباب للتساؤل عن طبيعة التوجه التنموي للمدينة في غياب الرؤية الواضحة.
   وعليه وأمام هذه الاختلالات والتجاوزات فإن المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بـأولادتايمة يعلن للرأي العام:
v   تصويت مستشاري الحزب ب "لا" وعدم المصادقة على هذه الميزانية (2013) لأنها غير شرعية
و لم تحترم القوانين والأنظمة الجاري بها العمل المتمثلة في دورية وزارة الداخلية. إضافة لعدم توفر شرط التوازن الحقيقي بين تقديرات المداخيل وتقديرات النفقات وبذلك يكون الرئيس مطالب بتقديم استفسارات لتبرير ميزانية 2013.
v   دعوة المجلس المسير إلى إعداد ميزانية واقعية تراعي المتطلبات الأساسية للساكنة بناء على مخطط تنموي واضح. وتخصيص اعتمادات محترمة للاستثمار كما تنص على ذلك الدوريات الموجهة للجماعات في موضوع إعداد الميزانيات، والتي يتم فيها الإلحاح على ضرورة الرفع من اعتمادات الجزء الثاني من الميزانية و"تجميد" نفقات التسيير.
v   دعوة المواطنين وكل القوى الحية بالمدينة للتصدي بحزم وفضح كل الخروقات والتجاوزات  التي تشوب التسيير بالبلدية وتتبع المنتخبين ومحاسبتهم.
v    فتح تحقيق فوري في التجاوزات التي شابت إعداد مشروع الميزانية 2013 والمصادقة عليه.