استطاع حزب الاستقلال أن يتجاوزازمة الأمانة العامة بعد مخاض
عسير دام شهرين كاملين نتيجة تعذر الحسم في المسالة عقب انعقاد أشغال
مؤتمره الوطني السادس عشر الذي احتضنته قاعة مولاي عبدالله بالرباط أواخر
شهر يونيو الماضي نتيجة غياب سيناريو التوافق حول مرشح وحيد كما تأتي له
ذلك في محطات سياسية سابقة طبعتها خصوصية الخيار الوحيد بنكهة الإجماع
الحزبي والانضباط التنظيمي ليشكل بذلك فوز حميد شباط بالأمانة العامة قطيعة
مع خيار التوافق الذي لازم الحزب للعقود خلت وانتصار حقيقي للأداة الحزبية
التي استطاعت تدبير المرحلة في نطاق ديمقراطي شفاف أبان فيه الاستقلاليون
والاستقلاليات على نضج سياسي حقيقي ووجهوا من خلاله رسائل عديدة لخصومهم
السياسيين مفاذها أن البيت الداخلي الاستقلالي كان ولازال بأحسن حال
وباستطاعته تدبير جميع خلافاته وتذويبها بشكل سلس تنتصر فيه الديمقراطية
الداخلية والضوابط الحزبية وبعد الحسم في منصب الأمين العام فتح الباب
للترشح لعضوية اللجنة التنفدية للحزب من اجل اختيار الفريق الذي سيدبر
مرحلة أربعة سنوات المقبلة رفقة أمين عام زواج بين قبعة النقابي وحزبي حيت
ترشحت ثلاثة أسماء عن جهة سوس ماسة درعة سعت إلى كسب ثقة أعضاء المجلس
الوطني برلمان الحزب من اجل الظفر بمكان لها داخل تشكيلة اللجنة التنفيذية
ويتعلق الأمر بكل من رشيد الفيلالي الوالي السابق لجهة سوس ماسة درعة الذي
لم يتجاوز عدد الموصوتين الذين صوتوا لصالحه 15 عضو و يرعى السباعي الذي
حصد 20 صوت و وزير الصناعة التقليدية عبد الصمد قيوح الذي عزز موقعه داخل
عضوية اللجنة التنفيذية بمقارنة مع عدد الأصوات التي حصل عليه خلال ترشحه
لولايته الأولى والتي بلغت 278 صوت واحتل الرتبة 15 حيت تمكنت من كسب ثقة
حوالي 448 عضو من أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 496 عضو ويحتل الرتبة
الخامسة ويكون بذلك الممثل الوحيد لجهة سوس ماسة درعة داخل اللجنة
التنفيذية لحزب الاستقلال عن جدارة واستحقاق .
0 التعليقات:
إرسال تعليق