لديك مقال أو خبر و تريد نشره ... أرسله إلى newsouladteima@gmail.com

الجمعة، 8 يونيو، 2012

هجمة شرسة ومدروسة على الأراضي السلالية بدوار المغافرة دائرة اولاد برحيل

10
وجه السيد الحفيضي حسن الساكن بدوار المغافرة جماعة اكودار قيادة سيدي عبد الله اوموسى دائرة اولاد برحيل اقليم تارودانت عدة شكايات الى مجموعة من الجهات المعنية بأمر موضوعه والذي يتجلى في استغلال اراضي السلالية ابشع استغلال من طرف مجموعة من الاشخاص والدين ليس لهم اي ترخيص باستغلال هذه الاملاك وهذا ما نص عليه في القرار الوزاري 18-07-1933 وصودق عليه بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 25-12-1936 والقرارن معا صدار بالجريدة الرسمية (حسب شهادة من مديرية المحافظة العقارية والاشغال الطبوغرافية ) كما ان هذا الموضوع ايضا لا يخضع للقرارات المحكمة نسبة (لظهير 12 رجب ا-1342 -18 فبراير 1924 ) فبناء على ما جاء في الوثائق التي تم تحصيل عليها فان هذه الاراضي البالغ مساحتها حوالي 4241 هكتار هي في ملك ساكنة المغافرة بصفتهم السكان الاصلين للمنطقة، وبالتالي فان لهم الاسبقية في الاستفاذة من هذه الاراضي التي تعد بالنسبة لهم ارث تاريخي يعود اصله الى مولاي علي الاعرج بن اسماعيل كما جاء في كتاب” المغرب عبر التاريخ ” لا يمكن التفريط فيه بأي وجه كان. لكن ومع الاسف حصلت مجموعة من الخروقات التي تعد انتهاكا صريحا لحقوق الساكنة وايضا تطاولا صارخا في وجه القانون الذي لا يقبل ولن يقبل بهذه المغالطات والخروقات القانونية ونحن تحت لواء راية دولة الحق والقانون، ومن بين هذه الخروقات باختصار، والتي بذكرها نرجو من الجهات المختصة البث والحسم في هذا الملف الذي بالتغاضي عنه سينتج عنه ما لا يحمد عقباه:
- وقوع خروقات في هذه الاراضي ساهمت فيها السلطة بقدر كبير مع بعض النواب الذين خلقتهم والموالين لها.
- دمج بعض الافراد الاجانب من غير ذوي الحقوق في لائحة ذوي الحقوق.
- الضغط على النواب للتوقيع على لوائح اضافية شملت اسماء غير ذوي الحقوق.
- انجاز بعض القرارات والوثائق خارج اطار القانون.
- حرمان صندوق الجماعة من اموال مهمة بسبب عدم تسوية بعض الافراد لوضعيتهم المادية.
- ترامي بعض رجال السلطة على اراضي جموع المغافرة الذين منحهم المسؤلون المحليون شواهد ادراية ورخص بحفر الابار.
- تصرف السلطة في اموال الجماعة السلالية دون اذنها وصرفها على ساكنة اخرى، كما حدت في تمويل مشروع الطريق الرابط بين اكودار والمغافرة اولاد ادريس، والمقدرة تكلفته بما يزيد عن 600 مليون وتزويد منزلين بالماء الصالح للشرب بتكلفة 45 مليون.
- تفويت مئات الهكتارات الى الاجانب بدون علم وزير الدولة في الداخلية وبدون موافقته وهذا منافي تمام لقوانين الصادرة في هذا الموضوع.
- حفر ابار بهذه الاراضي غير مرخصة لها، وقد تم مراسلة الجهات المختصة في هذا الامر و كذا شكاية اخرى الى وزير التجهيز.
- عدم احترام شروط الاتفاق بين المستثمر السيد علي قيوح وهو مستثمر بأراضي الجموع البالغ مساحتها 224 هكتار بموجب العقد الرابط بينه وبين السيد وزير الدولة في الداخلية.
- تسيب واستهتار بأراضي الجموع من طرف السيد التزنيتي والذي يستغل اكثر من 20 هكتار من اراضي الجموع، والذي شرع في غرس شجر الليمون وهذا ما يتعارض مع العقد المبرم معه، بحيث ان هذه الاراضي مخصصة فقط لزرع الحبوب، وللإضافة فان هذه العملية مستمرة لحد الساعة مع انه تم تقديم شكايات في الموضوع لكن دون جدوى.
لكل هذه الاسباب وغيرها، يرجو السيد الحفيضي حسن بصفته من ذوي الحقوق من سكان المغافرة واحد المستفيدين من هذه الاراضي السلالية منذ آلاف السنين من الجهات المختصة النظر في هذا الملف الشائك والذي قد يتسبب في مشاكل ضخمة في حالة ما إذا بقي الحال على ما عليه، بحيث انه مؤخرا شهدت هذه الاراضي هجوما كاسحا من قبل ملاك مزعومين منهم منعشون عقارين وفلاحون كبار يطالبون باسترداد هذه الاراضي ويحاولون وضع اليد عليها بشتى الطرق وذلك في وقت ارتفع فيه العقار بمستوى خيالي بالمنطقة، وهو ما يعرض مصير آلاف من عائلات ساكنة المغافرة للفقر والتشرد، كما ان السيد الحفيضي الذي يعزز شكاياته بوثائق اثبات التحديد الاداري لهذه الاراضي، وكذا اسماء المستفيدين منها، يتهم السلطة بتواطؤ مع شخصيات نافذة ورجال سلطة من اجل تمكينهم من يصبحوا شركاء او ملاك او ذوي حقوق في هذه الاراضي من خلال التفويت او الكراء وهذا ما يتعارض مع المواثيق والقوانين التي جاء بها الظهير، وان حوزة هذه الاراضي تؤول فقط وبدون منازع للسكان الاصليون، وهذا ما يثبته كتاب المغرب عبر التاريخ ويجزم به الظهير الذي تم اصداره في 18-07-1933 وصودق عليه بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في 25-12-1936 والقرارن معا صدار بالجريدة الرسمية.
ومن هذا المنبر، فان ساكنة المغافرة تطالب بحمايتها من المرتزقة وسماسرة العقار وتشكيل لجنة وزارية للبحت الدقيق في هذا الموضوع ولحماية حق ذوي الحقوق الاصلين.
فإلي متي سيبقى الوضع على ماعليه ؟؟؟؟ سؤال يطرح نفسه بكثرة، وهل سيعود بنا الزمن الى بونيفاس الفرنسي، لكن باسم جديد هذه المرة بونيفاس السوسي؟؟؟؟

0 التعليقات:

إرسال تعليق