:
وجه عبد الرحيم تردوين، المعتقل بالسجن المحلي آيت ملول، رسالة إلى الوكيل
العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير يطالب فيها بفتح تحقيق حول
مجموعة من الحيثيات الخطيرة التي أوردها في رسالته، والتي يتهم فيها بعض
أفراد الشرطة القضائية بأكادير بسلبه مبالغ مالية قدرها
بـ 129.900.00 درهم. وتعود فصول هذه القضية، حسب الرسالة ذاتها، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، إلى شهر ماي من سنة 2010 حين تم إلقاء القبض على السجين المذكور من طرف فردين من الشرطة القضائية بتهمة الاتجار في المخدرات وبعد إخضاعه للتفتيش تم العثور على كمية من مخدر الشيرا تزن أربعة كيلوغرامات بمنزله ومبلغ مالي يقدر بـ130 ألف درهم، إلا أن المعني بالأمر فوجئ بتقديمه في ملف تلبسي بتاريخ 25 ماي 2010 بكمية أقل من التي عثر عليها في منزله، أي 3 كيلوغرامات و700 غرام ومبلغ مالي قدره 129.900.00 درهم. وأضافت الشكاية أن العنصرين المذكورين يقومان بتهديد أسرة المعني بالأمر وتهديد أشقائه بتلفيق تهم الاتجار في المخدرات لهم. كما أشار المشتكي إلى أنه تعرض للضرب والتعذيب الجسدي من طرف العنصرين المذكورين.
هذا، وقد وجه المعتقل المذكور رسائل في الموضوع إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والمدير العام للأمن الوطني ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طالبا فتح تحقيق في الموضوع والكشف عن ملابسات الموضوع والوقوف على حقيقة الاتهامات التي وجهها إلى العنصرين المذكورين.
بـ 129.900.00 درهم. وتعود فصول هذه القضية، حسب الرسالة ذاتها، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، إلى شهر ماي من سنة 2010 حين تم إلقاء القبض على السجين المذكور من طرف فردين من الشرطة القضائية بتهمة الاتجار في المخدرات وبعد إخضاعه للتفتيش تم العثور على كمية من مخدر الشيرا تزن أربعة كيلوغرامات بمنزله ومبلغ مالي يقدر بـ130 ألف درهم، إلا أن المعني بالأمر فوجئ بتقديمه في ملف تلبسي بتاريخ 25 ماي 2010 بكمية أقل من التي عثر عليها في منزله، أي 3 كيلوغرامات و700 غرام ومبلغ مالي قدره 129.900.00 درهم. وأضافت الشكاية أن العنصرين المذكورين يقومان بتهديد أسرة المعني بالأمر وتهديد أشقائه بتلفيق تهم الاتجار في المخدرات لهم. كما أشار المشتكي إلى أنه تعرض للضرب والتعذيب الجسدي من طرف العنصرين المذكورين.
هذا، وقد وجه المعتقل المذكور رسائل في الموضوع إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والمدير العام للأمن الوطني ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طالبا فتح تحقيق في الموضوع والكشف عن ملابسات الموضوع والوقوف على حقيقة الاتهامات التي وجهها إلى العنصرين المذكورين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق