دعائر بوغابة تؤجج غضب سكان هوارة

جددت فيدرالية جمعيات الفلاحين بأولاد تايمة ، التي تضم عددا من الفلاحين بمنطقة هوارة، طلبها لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالتدخل لإلغاء قرار «بوغابة» والذعائر الخاصة بتحديد الملك الغابوي بالمنطقة التي لجأت إليها مؤخرا المندوبية السامية للمياه والغابات.

وكانت المندوبية السامية للمياه والغابات باشرت عملية تحديد ما سمي بأملاك الدولة بدائرة أولاد تايمة ب «غابة الحفاية» ذات مساحة تقدر ب7542 هكتار في أفق ما اعتبره الغاضبون «إنتزاعا لملكية أراضيهم وتحويلها إلى أملاك الدولة» . وعبر رئيس الفيدرالية الفلاحية بهوارة أحمد الدريوش عن غضبه ، قائلا «بعد العشرات من الشكايات التي وجهناها لمختلف مسؤولي الدولة قصد التدخل وعلى رأسهم عبد الإله بنكيران ،لازالت بالمقابل مديرية المياه والغابات بتارودانت تباشرعملية تحديد الملك الغابوي وتمنع الفلاحين والمستغلين من مزاولة إستغلال أراضيهم»، في حين يضيف نفس المصدر أن مناطق أخرى توقف فيها التحديد بعد موجة الإحتجاجات الكبيرة التي خاضها المجتمع المدني ، أعقبها لقاء مع وزير الداخلية امحند العنصر لتدارس الوضع .
الدريوش اعتبر أن عملية التحديد تشوبها «اختلالات» من قبيل أن تنفيذها ثم بناء على «مرسوم مزور» بحسب تعبيره، حيث لم يتم نشره في الجريدة الرسمية، كما تقتضي بذلك الإجراءات والمساطر الجاري بها العمل، هذا فضلا عن أن المرسوم، استنادا إلى رقم ترتيبه، يخص التحديد الغابوي بمنطقة غفساي وتاوريرت وليس غابة قبيلة هوارة .
من جانبهم أكد مجموعة من الفلاحين بهوارة أن مديرية الغابات بتارودانت «تتحرك بدون هوادة لمصادرة أراضيهم والاستحواذ على مواردها الطبيعية المختلفة، وتهجير ساكنتها»، علما أن هذه الساكنة الأصلية ورثت أبا عن جد هذه الأراضي وعملت على استصلاحها وزراعتها، وأن المستعمر هو من نزعها من مالكيها لتتسلمها إدارة الدولة بعد الإستقلال .
وأوضح هؤلاء أن مجموعة من الفلاحين أصبحوا مجبرين على أداء ذعائر لفائدة مديرية المياه والغابات تتجاوز مبلغ أربعين ألف درهم، بعد أحكام قضائية صدرت عن محكمة تارودانت. وأضاف هؤلاء أن قرار مندوبية المياه والغابات تحديد الملك الغابوي ما هو إلا «قرار تعسفي» لطرد مستغلي ومالكي الغابة .
وقد تسبب القرار في غضب نواب من البيجيدي داخل قبة البرلمان مؤخرا على عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات عبر إتهامه باستعمال مرسوم «وهمي» منسوب لرئيس الحكومة لتحيد الملك الغابوي، مؤكدين داخل اجتماع عقدته مؤخرا لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب أن المندوب السامي أرسل ما مجموعه 50 مرسوما إلى السلطات المحلية المعنية بعملية تحديد الملك الغابوي دون نشرها في الجريدة الرسمية وهو ما اعتبروه «خرقا للقانون» .
عملية تحديد الملك الغابوي ستؤدي بحسب فيدرالية وجمعيات الفلاحين بأولاد تايمة إلى حرمان 120 ألف مستغل من مورد عيشهم الوحيد من غابة «الحفاية و الرميلة»، التي تشمل أربع جماعات قروية وهي ـالمهادي والكدية وسيدي بوموسى وسيدي احماد أعمر.