لديك مقال أو خبر و تريد نشره ... أرسله إلى newsouladteima@gmail.com

الاثنين، 3 فبراير، 2014

هكذا ستصبح أولاد التايمة بعد التحول إلى عمالة

 
ان ترقية مدينة أولاد التايمة الى مستوى عمالة سيكون بمثابة الخطوة الأساسية الأولى على طريق تمكين هدا المركز الحضري الواقع في إقليم سوس , من أسس و وسائل التنمية المستدامة . فعند الاعلان عن استحداث عمالة أولاد التايمة ستشرع الايجابيات بالتدفق على المدينة حيث أن استحداث عمالة أولاد التايمة سيؤدي بداية إلى إستحداث ما لا يقل عن خمسمائة منصب شغل في المعدل ( بين إداريين و تقنيين و أمنيين). وإذا ما اعتمدنا مثلا مبلغ خمسة آلاف درهم كمتوسط لمعدل الأجور (الأجر الخام) لهؤلاء الموظفين الدين سيعينون بأولاد التايمة فسنحصل على مبلغ نصف مليار سنتيم سيتم ضخها شهريا في الاقتصاد المحلي لمدينة أولاد التايمة . و حثما فان كل وظيفة مستحدثة بالعمالة الجديدة ستؤدي إلى انعاش مهنتين اضافيتين على الأقل (حلاق، تاجر.. إلخ) ... . و فضلا عن ذلك، فان ما سيرافق استحداث عمالة أولاد التايمة من استثمارات عمومية لبناء المقرات المخصصة لإيواء المصالح الإدارية (قباضة، قيادات، مخافر الشرطة، المحافظة العقارية، المندوبيات الوزارية , مصلحة التسجيل،محاكم ، .. إلخ) سيؤدي حثما الى تحريك عجلة الاقتصاد بالمدينة. ثم وهذا هو الأهم، فان استحداث عمالة أولاد التايمة سيستوجب ادراج أولاد التايمة في الميزانية السنوية للدولة و بالتالي سيصبح من حق أولاد التايمة أن تحصل على «حقها» في ميزانية الطرق والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و المؤسسات ( و هي ميزانيات تقدر بملايين الدراهم ).. إلخ...كما سينقل دلك مدينة أولاد التايمة من مجرد مدينة تابعة .... الى مركز اقليمي يخاطب المستثمرون و الرأسماليون و ... و سيصبح من حق أولاد التايمة أن تبدي رأيها في جميع المشاريع الوطنية التي تهم الاقليم و على العموم فان استحداث عمالة أولاد التايمة سوف يفرض وجوب إدماج هذه الأخيرة في أجندة المشاريع الوطنية ( المخططات التنموية و المشاريع المهيكلة ) و بالتالي ستستفيد من الميزانيات المبرمجة لهده المشاريع و ما يليها من توزيع الموارد الحكومية، ولو بالنزر القليل. وهذا ما يمكن استخلاصه من عدة تجارب عرفتها مدن كانت على الهامش لكنها حققت طفرة تنموية رائدة سنوات قليلة بعد ترقيتها الى مستوى عمالة، كما أن مدينة أولاد التايمة بانتقالها الى مستوى عمالة  ستتحول الى «مدينة إدارية» أو «واحدة من مدن الدولة»، و ستكلف على الأرجح بدور اقتصادي من المحتمل أنه دور فلاحي ستخصص له الدولة برامج و ميزانيات تتراوح بين الضئيلة و المهمة جدا مع ما يعنيه دلك من اهتمام و تجاوب تأمنه المندوبيات الوزارية ( التي ستكلفها الادارة العمومية بوضع تقارير سنوية عن حاجيات اقليم أولاد التايمة و المساهمة في بلورة و اعداد مخططات تنموية لصالح الاقليم و عاصمته بالاظافة الى اعداد الميزانيات و تنفيدها و السهر على السيرورة المثلى لمؤسسات الاقليم و مرافقه ) و هدا يعني أن عمالة أولاد التايمة هي المفتاح الدي سيسمح بضخ الوقود في محرك الاقتصاد المحلي و باقي المنطقة. ...

0 التعليقات:

إرسال تعليق