أولاد التايمة ... عاصمة قبائل هوارة .
التي لم تعد صغيرة كما تنعتها عدد من التقارير والدراسات.. وحقيقة الامر أن
أولاد التايمة من مناطق المغرب الغير النافع كما كان يسمى قديما، رغم أنها نافعة
بمواردها البشرية وبتاريخها الضارب في اعماق التاريخ وبمؤهلاتها الطبيعية
التي لم يتم استثمارها بعد بشكل يسمح بخلق ديناميكية تقوي النشاط
الاقتصادي.وذلك بسبب ضعف البنيات التحتية، كالطرق والمواصلات والتجهيزات
الاجتماعية.
ان وضعية التردي والتهميش واللامبالاة الذي تغرق فيه منطقة أولاد التايمة هذه المنطقة المنسية التي يطغى عليها الفقر و الأمية و غياب المشاريع التنموية .. و تدهور مجموعة من المصالح التي لها ارتباط وثيق بالمواطن وخاصة الخدمات الصحية والتعليمية و الطرقية وغياب التعاطي الفوري مع مطالبهم الملحة في الشغل و الأمن وصعوبة ولوج الساكنة المقدرة بحوالي86.183 نسمة ( حسب إحصاء 2008) إلى حقها في الصحة في ظل غياب أطباء مختصين بالمستشفيات المتوفرة المفتقرة لأدنى التجهيزات وللموارد البشرية الكافية ووضعية الطرق التي باتت في حالة جد متردية رغم كونها الشريان الوحيد الذي يربط المنطقة بمختلف الجماعات والدوائر وبالطرقات الوطنية ، رغم سياسة الوعود و الترقيع المتبعة في معالجة الحفر والمطبات والأخاديد العميقة التي تشهدها هذه الطرق بمجرد حلول فصل الأمطار .
ان سكان أولاد التايمة يشعرون دائما بالمرارة وعميق الاستياء لاستمرار مظاهر التناسي والحكرة بسبب الحيف الذي طال هذه الرقعة من المغرب التي عاشت لفترات كبيرة التهميش المتعمد بفعل مجموعة من العوامل .لذلك فان مطلب إحداث عمالة في أولاد التايمة أصبح مطلب حياة أو موت بالمعنى التنموي والاقتصادي و الترابي والبشري لان الإكراهات الواقعية والتنموية ،تطرح بقوة وملحاحية واستعجاليه هذا المطلب لتيسير الخدمات وتقريبها من حوالي 86.183 نسمة من سكان أولاد التايمة،كما أن السكان سئمو الدهاب إلى تارودانت لقضاء حاجاتهم الإدارية ،وهذه مسألة غير منطقية ،وتطرح عددا من المشاكل والتحديات بالنسبة للمواطنين الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة إلى مدينة تارودانت ،من أجل الحصول على الوثائق أو قضاء بعض الحاجيات .ناهيك عن معاناتهم المتعددة الأوجه من التبعية لإقليم تارودانت وقبله هذه المعاناة المتمثلة في :
· تدني مستوى المعيشة بسبب غياب تنمية حقيقية، اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ومدنية، وسياسية ،خصوصا وان جل المشاريع التنموية تذهب لصالح مناطق أخرى· انتشار البطالة، والبطالة المقنعة في صفوف أبناء سكان المنطقة.
· ارهاق كاهل ساكنة أولاد التايمة بمصاريف ثقيلة اثناء تنقلهم الى المصالح الخارجية المتمركزة في العمالة لإعداد الوثائق و الملفات الإدارية أو للتطبيب أو التقاضي .
· معاناة الساكنة مع سوء الخدمات الصحية ، الأمية والفقر التي تضرب أطنابها .
إن أولاد التايمة تنتظر منذ سنوات هذا الارتقاء الإداري الذي سياسهم لا محالة في تسريع وثيرة التنمية وتقريب الإدارة من المواطنين. خصوصا وان أولاد التايمة تمتد على مساحة جغرافية كبيرة وتضم كثافة سكانية عالية على اعتبار التوسع العمراني والديمغرافي الذي عرفته المنطقة وتتوفر على إمكانات اقتصادية وتنموية تضاهي مجموعة من الأقاليم الأخرى . ، وما زال الكل هنا يتساءل عن أسباب استثناء ترشيحها لمنصب العمالة. هل هو إهمال ؟ هل هو تهميش ؟ هل هو إقصاء ؟ هل ....وهل.... وهل ......؟
فقد حان الوقت للاهتمام بهذه المنطقة و إنصافها بتلبية مطلب ساكنتها بإحداث عمالة, نظرا لأهليتها وأسبقيتها أيا كان المعيار الذي اعتمدته وزارة الداخلية في ترقية بعض المناطق التي أحدثت بها العمالات مؤخرا إلى مستوى أعلى في الهرم الإداري للدولة..
إن مطلب إحداث عمالة جديدة بأولاد التايمة ، ليس بالمطلب الجديد. فقد تداوله السكان منذ سنوات خلت ، وكان الهواريون يحلمون دائما بالاستقلال الإداري عن تارودانت. و ينتظرون الإعلان عن ولادة عمالتهم في كل مناسبة تعقب الإعلان عن إحداث عمالات جديدة . خصوصا بعد إحداث عمالات أصغر مساحة و أقل كثافة سكانية من أولاد التايمة.
ان الارتقاء بمدينة ألاد التايمة إلى عمالة ضرورة ملحة لرفح الحيف عن أغلبية مهمشة، تعرضت منذ زمن غابرللتهميش السوسيو-اقتصادي و من أجل تجاوز التأخر الكبير في انطلاق النهضة التنموية بهذه الرقعة المهمشة من المغرب، وذلك للاستفادة من مختلف الايجابيات المنتظرة من استحداث هذه البؤرة الإدارية الجديدة التي طال انتظارها من طرف ساكنة المنطقة. دلك أن ترقية مدينة أولاد التايمة إلى مستوى عمالة يتيح لساكنتها العديد من الامتيازات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي حرمت منها منذ الأزل .. كما أن هذا الإرتقاء إلى مستوى أعلى في الهرم الإداري الإقليمي يعتبر تجسيدا حقيقيا لسياسة القرب و تحقيق مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين وإعطاء الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني مدلولها الحقيقي، كما يقوي سياسة اللاتمركز الإداري الذي هو في حد ذاته خدمة للتنمية البشرية في شموليتها بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، و وخلق لنوع من التوازن المجالي من خلال إعادة التوزيع العادل لخيرات المنطقة ومداخيل الدولة ومشاريعها التي استحوذت عليها مدن بعينها دون أخرى، إن استحداث ""عمالة أولاد التايمة " كفيل بإعادة توزيع الثروات على مجموعة من الجماعات التي ظلت مهمشة، إن مطلب إحداث عمالة أولاد التايمة أمر مشروع تنكر له العديد من المسؤولين وبرلمانيين من ذوي الأصول الهوارية ونفضوا أيديهم من مشاكل منطقتهم المنسية التي ترعرعوا فيها و تركوها عرضة للتهميش
ان وضعية التردي والتهميش واللامبالاة الذي تغرق فيه منطقة أولاد التايمة هذه المنطقة المنسية التي يطغى عليها الفقر و الأمية و غياب المشاريع التنموية .. و تدهور مجموعة من المصالح التي لها ارتباط وثيق بالمواطن وخاصة الخدمات الصحية والتعليمية و الطرقية وغياب التعاطي الفوري مع مطالبهم الملحة في الشغل و الأمن وصعوبة ولوج الساكنة المقدرة بحوالي86.183 نسمة ( حسب إحصاء 2008) إلى حقها في الصحة في ظل غياب أطباء مختصين بالمستشفيات المتوفرة المفتقرة لأدنى التجهيزات وللموارد البشرية الكافية ووضعية الطرق التي باتت في حالة جد متردية رغم كونها الشريان الوحيد الذي يربط المنطقة بمختلف الجماعات والدوائر وبالطرقات الوطنية ، رغم سياسة الوعود و الترقيع المتبعة في معالجة الحفر والمطبات والأخاديد العميقة التي تشهدها هذه الطرق بمجرد حلول فصل الأمطار .
ان سكان أولاد التايمة يشعرون دائما بالمرارة وعميق الاستياء لاستمرار مظاهر التناسي والحكرة بسبب الحيف الذي طال هذه الرقعة من المغرب التي عاشت لفترات كبيرة التهميش المتعمد بفعل مجموعة من العوامل .لذلك فان مطلب إحداث عمالة في أولاد التايمة أصبح مطلب حياة أو موت بالمعنى التنموي والاقتصادي و الترابي والبشري لان الإكراهات الواقعية والتنموية ،تطرح بقوة وملحاحية واستعجاليه هذا المطلب لتيسير الخدمات وتقريبها من حوالي 86.183 نسمة من سكان أولاد التايمة،كما أن السكان سئمو الدهاب إلى تارودانت لقضاء حاجاتهم الإدارية ،وهذه مسألة غير منطقية ،وتطرح عددا من المشاكل والتحديات بالنسبة للمواطنين الذين يضطرون إلى قطع مسافات طويلة إلى مدينة تارودانت ،من أجل الحصول على الوثائق أو قضاء بعض الحاجيات .ناهيك عن معاناتهم المتعددة الأوجه من التبعية لإقليم تارودانت وقبله هذه المعاناة المتمثلة في :
· تدني مستوى المعيشة بسبب غياب تنمية حقيقية، اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، ومدنية، وسياسية ،خصوصا وان جل المشاريع التنموية تذهب لصالح مناطق أخرى· انتشار البطالة، والبطالة المقنعة في صفوف أبناء سكان المنطقة.
· ارهاق كاهل ساكنة أولاد التايمة بمصاريف ثقيلة اثناء تنقلهم الى المصالح الخارجية المتمركزة في العمالة لإعداد الوثائق و الملفات الإدارية أو للتطبيب أو التقاضي .
· معاناة الساكنة مع سوء الخدمات الصحية ، الأمية والفقر التي تضرب أطنابها .
إن أولاد التايمة تنتظر منذ سنوات هذا الارتقاء الإداري الذي سياسهم لا محالة في تسريع وثيرة التنمية وتقريب الإدارة من المواطنين. خصوصا وان أولاد التايمة تمتد على مساحة جغرافية كبيرة وتضم كثافة سكانية عالية على اعتبار التوسع العمراني والديمغرافي الذي عرفته المنطقة وتتوفر على إمكانات اقتصادية وتنموية تضاهي مجموعة من الأقاليم الأخرى . ، وما زال الكل هنا يتساءل عن أسباب استثناء ترشيحها لمنصب العمالة. هل هو إهمال ؟ هل هو تهميش ؟ هل هو إقصاء ؟ هل ....وهل.... وهل ......؟
فقد حان الوقت للاهتمام بهذه المنطقة و إنصافها بتلبية مطلب ساكنتها بإحداث عمالة, نظرا لأهليتها وأسبقيتها أيا كان المعيار الذي اعتمدته وزارة الداخلية في ترقية بعض المناطق التي أحدثت بها العمالات مؤخرا إلى مستوى أعلى في الهرم الإداري للدولة..
إن مطلب إحداث عمالة جديدة بأولاد التايمة ، ليس بالمطلب الجديد. فقد تداوله السكان منذ سنوات خلت ، وكان الهواريون يحلمون دائما بالاستقلال الإداري عن تارودانت. و ينتظرون الإعلان عن ولادة عمالتهم في كل مناسبة تعقب الإعلان عن إحداث عمالات جديدة . خصوصا بعد إحداث عمالات أصغر مساحة و أقل كثافة سكانية من أولاد التايمة.
ان الارتقاء بمدينة ألاد التايمة إلى عمالة ضرورة ملحة لرفح الحيف عن أغلبية مهمشة، تعرضت منذ زمن غابرللتهميش السوسيو-اقتصادي و من أجل تجاوز التأخر الكبير في انطلاق النهضة التنموية بهذه الرقعة المهمشة من المغرب، وذلك للاستفادة من مختلف الايجابيات المنتظرة من استحداث هذه البؤرة الإدارية الجديدة التي طال انتظارها من طرف ساكنة المنطقة. دلك أن ترقية مدينة أولاد التايمة إلى مستوى عمالة يتيح لساكنتها العديد من الامتيازات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي حرمت منها منذ الأزل .. كما أن هذا الإرتقاء إلى مستوى أعلى في الهرم الإداري الإقليمي يعتبر تجسيدا حقيقيا لسياسة القرب و تحقيق مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين وإعطاء الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني مدلولها الحقيقي، كما يقوي سياسة اللاتمركز الإداري الذي هو في حد ذاته خدمة للتنمية البشرية في شموليتها بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، و وخلق لنوع من التوازن المجالي من خلال إعادة التوزيع العادل لخيرات المنطقة ومداخيل الدولة ومشاريعها التي استحوذت عليها مدن بعينها دون أخرى، إن استحداث ""عمالة أولاد التايمة " كفيل بإعادة توزيع الثروات على مجموعة من الجماعات التي ظلت مهمشة، إن مطلب إحداث عمالة أولاد التايمة أمر مشروع تنكر له العديد من المسؤولين وبرلمانيين من ذوي الأصول الهوارية ونفضوا أيديهم من مشاكل منطقتهم المنسية التي ترعرعوا فيها و تركوها عرضة للتهميش
شكراً على غيرتكم على المدينة المسكينة المسءولية تملصو منها اللي فوضنا ليهم باش يمتلونا لاكن الغيورين ماغاديش يبقاو كايتفرجو شبكة التواصل الإجتماعي يجب استغلالها
ردحذف