ما مصير مشروع بناء مركز لتصفية الدم باولاد تايمة الدي كلف حوالي 500مليون سنتيم

بعد التهديدات بإقفال مقر جمعية طريق الخير لتصفية الدم بأولاد تايمة والدي على اتره عقد اجتماع طارئ حضره جل برلمانيي المنطقة ووزير الصناعة التقليدية السيد عبد الصمد قيوح ومسئولي الوزارة الوصية على قطاع الصحة بالإقليم يتساءل العديد من المهتمين عن مصير صفقة بناء مركز لتصفية الدم بأولاد تايمة التي كلفت حوالي 500 مليون سنتيم  في حين تفيد مصادر مطلعة  بأن إنجاز مثل هذا المشروع لا يكلف أكثر من 100 مليون سنتيم على أقصى تقدير. وهو ما ترك تساؤلات عديدة حول الجهات المستفيدة من هذه الصفقة المشبوهة، والتي باتت تستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المسؤولية على مشاريع المبادرة الوطنية لفتح تحقيق بشأنها.

وقال سعيد أيت المعلم، رئيس جمعية طريق الخير، في تدخله، إنه متبرئ من هاته الاتفاقية وليس معنيا بها، معتبرا أن توقيعه السابق عليها تم دون أن يتمكن من الإطلاع على فحوى الاتفاقية أو حتى التوفر على نسخة منها، مضيفا أنه تم إيهامه من طرف مسؤولي العمالة بأن توقيعه كان بهدف دعم وتوسعة مركز تصفية الدم التابع لجمعية طريق الخير وتزويده بآليات جديدة، قبل أن يتفاجأ لاحقا بأن العامل السابق، عبد الله بن ذهيبة، أعد هاته الاتفاقية وفق منظوره الخاص لتحقيق أهداف خاصة. وأشارت مصادرمطلعة إلى أن مبلغ نصف مليار سنتيم، المخصص لبناء هذا المركز الجديد، ساهمت فيه الأطراف الموقعة، ممثلة بكل من المجلس الإقليمي بمبلغ 200 مليون سنتيم، وبلدية أولاد تايمة بمبلغ 100 مليون سنتيم، وصندوق المبادرة الوطنية بمبلغ 200 مليون سنتيم، فيما عهد لجمعية طريق الخير بدور الإشراف والتأطير. واستطردت المصادر نفسها قائلة إن العامل السابق مرر صفقة بناء هذا المشروع في ظروف غامضة لإحدى المقاولات المقربة الكائنة بمدينة أولاد تايمة، دون أن يتم إشعار الأطراف الموقعة أو الإطلاع على الدراسة التقنية للمشروع، وحتى دون تمكين باقي الأطراف من نسخ من الاتفاقية الموقعة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مشروع بناء مركز ثان لتصفية الدم بنفس المدينة يتنافى وتقرير اللجنة الطبية الوزارية التي كانت قد حلت بالمدينة في وقت سابق  أكدت من خلاله أنه لا داعي لبناء مركز إضافي اعتبارا للمعايير النموذجية التي يتوفر عليها مركز تصفية الدم الأصلي، غير أن العامل السابق فرض برمجة المشروع بطرقه الخاصة، دون أن يخبر أعضاء المجالس المنتخبة بمضمون هاته الاتفاقية، كما أقر ممثل المجلس الإقليمي بذلك خلال هذا الاجتماع، مؤكدا على أن المجلس كان يعتقد خطأ أن المبالغ المرصودة في هذا الإطار، كانت مخصصة لتوسيع مقر مركز تصفية الدم الموجود وشراء وتجديد المعدات والآليات اللازمة، قبل أن يفاجأ بشكل متأخر بأن الاتفاقية تهم بناء قاعة جديدة لعلاج القصور الكلوي داخل المستشفى المحلي. وأكدت المصادر ذاتها أن العامل السابق لجأ إلى برمجة مشروع بناء مركز جديد بالمدينة، دون أن يفكر في مصير المركز الأصلي، الذي ما فتئ يقدم خدماته لنحو 100 مريض جلهم من الفقراء والمعوزين منذ أزيد من 16 سنة بأثمان رمزية، حيث سيصبح معظم هؤلاء مجبرين على دفع أثمان محددة مسبقا لفائدة صندوق المركز مقابل الاستفادة من حصص العلاج، بعدما كانوا يستفيدون من متابعة العلاج بمبالغ رمزية، وكذا الامتيازات التفضيلية التي يستفيد منها ثلثا المرضى مجانا بدون أي مقابل. وقال مسؤولو الجمعية إنهم يتوقعون مصيرا غامضا لمركز تصفية الدم الأصلي، خصوصا وأن الوزارة الوصية ستعمل تلقائيا على دعم هذا المركز الجديد على اعتبار تبعيته المباشرة للمستشفى، في انتظار تنقيل الأطر الطبية لمباشرة العمل بالمركز الجديد، دون الحديث عن المصير الغامض الذي ينتظر ما يقرب من 20 شخصا من مستخدمي الجمعية المذكورة، وبالتالي فإن بناء هذا المركز الجديد، يعتبر بداية النهاية لاستمرار عمل جمعية طريق الخير في انتظار مرحلة الإغلاق النهائي