تكمنت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية تارودانت من إيقاف مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة معهود إليه بتسليم الشواهد الإدارية للمواطنين القاطنين بنفوذ الجماعة رفقة موظف يعمل كمحاسب بذات الجماعة نتيجة اتهامهم بالتورط في قضية ارتشاء من اجل تسليم شهادة إدارية لمهاجر مغربي مقابل مبلغ مالي قدره عشرة ألاف درهم يقطن بدوار النوايل بالجماعة المذكورة حيت عمد هذا الأخير بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي إلى استدراج الموظف الذي لعب دور الوسيط إلى منزله وقام بتوثيق عملية تفاوض التي تمت بينهما بواسطة تسجيل شريط مرئي للواقعة حيت ضبط الموظف متلبسا لحظة تسلمه المبلغ المالي المتفق عليه وتبثث مشاركة المستشار الجماعي الموقوف نتيجة تسجيل ملخص المكالمة التي كانت تدور حول عملية التفاوض على المبلغ المالي وفي اتصال هاتفي مع كبور الماسي النائب الأول للرئيس جماعة احمر الكلالشة حول الواقعة اكتف بالقول انأ إلى حدود الساعة لازلت لم أتعرف على تفاصيل الواقعة كاملة حيت أفادت مصادرنا أن المعنيين بالقضية تم إحالتهم يوم على قاضي التحقيق بغرفة الأولى بمحكمة الاستناف باكادير لاستكمال مجريات التحقيق في النازلة من اجل معرفة الحيثيات الحقيقية لهاته القضية التي تطرح أكثر من علامة استفهام حول ما يشب السير العادي لحصول المواطنين على بعض وثائقهم الإدارية ببعض المؤسسات العمومية على الصعدين المحلي والإقليمي.
0 التعليقات:
إرسال تعليق