هكذا خلصت اللجنة التحضيرية لجمعية البور السلالية لدوي الحقوق . بعد ان منعها باشا مدينة تارودانت من عقدها للجمع التأسيسي. مبررا منعه بقانون 1919 الاستعماري. ضاربا عرض الحائط بقانون الحريات العامة " طهير 1958 المعدل 2000" ومتناقضا مع مجموعة من المواثيق الوطنية والدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها المغرب .مما لا يبشر بخير فيما يخص العلاقة التعاقدية بين المجتمع المدني لهذه المدينة والسلطات الوصية على القضاع.
سؤال حول كيفية إنزال هذا الدستور الجديد إلى ارض الواقع أمام عقليات متحجرة ؟
لمن تخدم هذه القراءة العكسية للقوانين ؟
فإلا من تستنجد هذه الفئة من المجتمع ؟
من المسؤول عن تفقير هذه الفئة ؟؟
وما الهدف من هذا أمام وضعية جديدة للمجتمع المغربي من حراك وتحولات في حقوق الإنسان وماهو السبيل الذي ستسترجع بيه هذه الفئة جزاء من حقوقها . وامام حراك عربي افرز دستور جديد واصبح معه المجتمع المذني قوة تشريعية واقتراحية ووسع مجال اشتغالها بمجموعة من الامتيازات بلا خصص لها وزارة تهتم بيها سمها وزارة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني وخصص لها مجلس استشاريا سماه المجلس الاستشاري للشباب والمجتمع المدني . الا ان الالية التي يشتغل بها ممتلي السلطة المحلية بتارودانت تغرد خارج السرب وتخدم اجندة سياسية معروفة للجميع .
فالا متى سيبقى المجتمع الروداني دو النخبة المثقفة صامدة أمام هذا الشطط في استعمال السلطات ؟
0 التعليقات:
إرسال تعليق