في الوقت الذي استبشر فيه جل موظفو وأطر نيابة التعليم بتارودانت خيرا بتعيين السيد عمر عدو نائبا على اقليم تارودانت بداية الموسم الدراسي 2011-2012 من خلال عقد امالهم على معالجة وتصحيح مجموعة من الاختلالات الداخلية بالنيابة ضمانا للسير العادي لهذا المرفق العمومي، وتحسينا للأداء الاداري بها، وتكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن ارتسامات وشكاوى جل الموظفين بينت عكس الطموحات حيث بقيت دار لقمان على حالها طيلة الموسم الدراسي، لتستمر الوضعية الداخلية لهذا المرفق على ماهي عليه، بل وسجلت مشاكل اخرى، ويمكن اجمال تلك الاختلالات والمشاكل فيما يلي:
- يطرح توزيع التعويضات على موظفي النيابة اكثر من علامة استفهام، وذلك لعدم مراعاتها لمعايير الاستحقاق، بحيث علمنا ان فئة دون غيرها تستفيد من تعويضات خيالية في مختلف البرامج واسطر الميزانية، لذا من باب الحرص على المال العام على السيد النائب مراجعة عمليات توزيع هذه التعويضات للسنة المالية 2011-2010، حيث تحكمت فيها رهانات ومصالح شخصية ضيقة مجانبة لانصاف كل العاملين بنيابة تارودانت كل حسب موقعه ومردوديته الفعلية، بدل ترك العملية لمصلحة الشؤون الادارية والمالية بتنسيق مع اطراف اخرى بالنيابة: المنسق الاقليمي للبرنامج الاستعجالي، المكلف بالتكوين المستمر … لتوزيعها على هواهم ومقاساتهم.
- الاستخفاف بالعمل النقابي داخل ادارة النيابة.
- التعامل المتعجرف للسيد النائب مع موظفي النيابة وعدم كن التقدير لهم.
- اعتماد التفرقة والتمييز بين الموظفين والاطر بدل العمل على خلق تواصل داخلي يساعد على توفير بيئة داخلية جيدة للعمل.
- حماية السيد النائب لناهبي المال العام والمفسدين بالنيابة بدعوى توفرهم على ملفات ووثائق مضبوطة.
- توفير حماية خاصة لبعض المتملقين مع اعتماد اسلوب استخباراتي بالاعتماد عليهم لايصال الاخبار الكاذبة.
- التهميش والاقصاء الممنهجان ضد الأطر ذوي الكفاءة والمسؤولية من الموظفين بالنيابة.
- تجريد بعض الموظفين من مهامهم بطريقة غير مباشرة واسنادها لآخرين لأسباب مجهولة –الحفل الختامي للنيابة نموذجا-
- ظروف العمل المزرية: بحيث توجد هناك مكاتب مجهزة فاخرة لأشخاص معينين، في حين يعاني الاخرون من غياب ابسط ظروف العمل كالإنارة، والأوراق …
- الصفقة المشبوهة لمكيفات الهواء للمكاتب: هذه المكيفات التي اتلف جلها بعد شهرين فقط من اقتنائها.
- الانقطاع المتكرر للكهرباء على مكاتب الجهة التي لا يتواجد بها مكتب السيد النائب، هذا المشكل الذي استمر لسنتين بدعوى انعدام ميزانية اصلاح العداد، في حين تم اصلاح جميع المكاتب بالجهة التي يتواجد بها السيد النائب السنة الماضية.
- الزبونية والمحسوبية في توفير المستلزمات لبعض المكاتب.
- غياب تواصل داخلي واستفراد البعض بالقرارات.
وأمام هذه الوضعية المتمثلة في سوء التدبير والتسيير الداخلي للمرفق العمومي للنيابة، على السيد النائب فتح حوار حقيقي لطرح القضايا والمشاكل بكل صراحة وموضوعية، مع الضرب على ايدي المفسدين باحالة ملفات الفساد على الجهات المعنية تجنبا لأي مزايدات واحتقان قد يشهده الدخول المدرسي المقبل.
0 التعليقات:
إرسال تعليق