محمد زرود:
توصلت جريدتنا بمراسلة وجهت نسخ منها الى كل من وزير التربية ومدير الاكاديمية الجهوية ووالي الجهة وعامل الاقليم من طرف المنظمة الديمقراطية للتعليم جاء فيها :
ضرورة احترام وتفعيل المساطر القانونية الصادرة في هذا الشأن وهي كالآتي :
1 – منشور السيد الوزير الاول عدد 16.94 د.ب بتاريخ 21.09.2004
2- المذكرة الوزارية 124 الصادرة بتاريخ 12.12.1997
3- المذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة بتاريخ 10.05.2004
4- المذكرة الوزارية رقم 129 الصادرة بتاريخ 30 .12.2005 حول تخويل مديري الاكادميات صلاحية رفع الدعوة المتعلقة بالسكن المخزني
تطالب المراسلة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم وتسريع وثيرة افراغ السكنيات المحتلة بنيابة تارودانت
وتقول الرسالة على انه رغم هذه الترسانة القانونية الا ان هناك جهات محسوبة على لوبي معروف بالاقليم لازال يخرق القانون ويدوس احكامه دون ان تلجأ الادارة الوصية الى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص حول استغلال هذه السكنيات علما ان محتلي هده السكنيات يمتلكون سكنا في نفس المدينة مما يتنافى ومنشور الوزير الاول المشار اليه اعلاه .
وقد طالبت من الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لاتخاذ كافة التدبير الضرورية في اطار الحكامة وتكافؤ الفرص وذلك بتسريع افراغ السكنيات المحتلة عبر الاعمال الفوري للمساطر الادارية والقانونية والقضائية الجاري بها العمل .
وعند استفسارنا عن لائحة السكنيات المحتلة اجابنا المسؤول النقابي ان اللائحة سيتم الاعلان عنها بعد الجرد النهائي وسيتم نشرها لاحقا بجريدتنا .
توصلت جريدتنا بمراسلة وجهت نسخ منها الى كل من وزير التربية ومدير الاكاديمية الجهوية ووالي الجهة وعامل الاقليم من طرف المنظمة الديمقراطية للتعليم جاء فيها :
ضرورة احترام وتفعيل المساطر القانونية الصادرة في هذا الشأن وهي كالآتي :
1 – منشور السيد الوزير الاول عدد 16.94 د.ب بتاريخ 21.09.2004
2- المذكرة الوزارية 124 الصادرة بتاريخ 12.12.1997
3- المذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة بتاريخ 10.05.2004
4- المذكرة الوزارية رقم 129 الصادرة بتاريخ 30 .12.2005 حول تخويل مديري الاكادميات صلاحية رفع الدعوة المتعلقة بالسكن المخزني
تطالب المراسلة بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين نساء ورجال التعليم وتسريع وثيرة افراغ السكنيات المحتلة بنيابة تارودانت
وتقول الرسالة على انه رغم هذه الترسانة القانونية الا ان هناك جهات محسوبة على لوبي معروف بالاقليم لازال يخرق القانون ويدوس احكامه دون ان تلجأ الادارة الوصية الى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص حول استغلال هذه السكنيات علما ان محتلي هده السكنيات يمتلكون سكنا في نفس المدينة مما يتنافى ومنشور الوزير الاول المشار اليه اعلاه .
وقد طالبت من الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لاتخاذ كافة التدبير الضرورية في اطار الحكامة وتكافؤ الفرص وذلك بتسريع افراغ السكنيات المحتلة عبر الاعمال الفوري للمساطر الادارية والقانونية والقضائية الجاري بها العمل .
وعند استفسارنا عن لائحة السكنيات المحتلة اجابنا المسؤول النقابي ان اللائحة سيتم الاعلان عنها بعد الجرد النهائي وسيتم نشرها لاحقا بجريدتنا .
0 التعليقات:
إرسال تعليق